أصناف العقوبات التأديبية:
حددتها النصوص التشريعية حسب خطورتها كالتالي:( التشريع : أصناف العقوبات التأديبية)
1- الإنذار: Avertissement 2
2- التوبيخ: Blame
3-الحذف من لائحة الترقي: Radiation du tableau d'avancement
4-الانحدار من الطبقة (أي التخفيض من الرتبة):Abaissement d'échelon
5- القهقرة من الرتبة (أي التخفيض من السلم): Retrogradation
6- العزل من غير توقیف حق التقاعد : Révocation sans suspension des droits a pension
7- العزل المصحوب بتوقیف حق حق التقاعد : Revocation avec suspension des droits a pension
وهناك عقوبتان لهما صبغة خاصة
8- الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
9- الإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة إلا إذا كان الموظف مستوفيا الشروط التقاعد.
أما فيما يخص الموظفين المتمرنين (المتدربين)، فإن العقوبات التي يمكن أن تصدر في حقهم
هي :
1- الإنذار
2- التوبيخ،
3- الإقصاء المؤقت لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرين، مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية،
4- الإعفاء.
أما الموظف المتمرن الذي تكون له صفة موظف مرسم في إطار أخر، فيمكن تبعا لخطورة الخطأ إما إرجاعه إلى سلكه الأصلي أو عزله مع توقیف حقوقه في راتب التقاعد، أو دون توقيفها.
وهكذا يقع الإنذار أو التوبيخ بمقرر تصدره السلطة التي لها حق التأديب وهي التي لها حق التسمية (الوزارة) - وذلك بدون استشارة المجلس الانضباطی (التأديبي)، ولكن بعد إدلاء المعني بالأمر ببيانات في الموضوع.
أما العقوبات الأخرى، فتتخذ بعد استشارة المجلس الانضباطی الذي تحال عليه القضية، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف، والظروف التي ارتكبت فيها.
هذا، ويمكن للوزارة أن توقف حالا كل موظف ارتكب خطأ جسيما عند مزاولته مهامه، أو د مست بالحق العام، بعد استفساره كتابة عما نسب إليه. ويمكن لعامل العمالة أوالإقليم
يمارس مهمة التوقيف عن العمل ويخبر الوزير المعنى على الفور، علما بأن هذاالإجراء لا يمكن أن يمس العسكريين والقضاة وموظفي المحاكم والأوقاف والشؤون الإسلامية
وفي حالة توقيف الموظف:
يجب إشعار الموظف بمقرر يوقفه ويوضح له وضعيته المادية، وهي إما الاحتفاظ با مدة التوقف، وإما تحمل اقتطاع ما، ويبقى المعني بالأمر يتقاضى التعويضات العائلية بأكملها
كما يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب وقت، لتسوية وضعية الموظف بصفة نهائية أجل أربعة أشهر ابتداء من يوم الإيقاف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل، ن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله. كما له الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة سابقا ان تصدر عليه أية عقوبة من العقوبات رقم 9.8.7.6.5.4 المذكورة سابقا، أو إن لم يبت في قضيته في الأجل أعلاه.
ضمانات الموظف:
ونظرا لما تكتسبه العقوبات الانضباطية من خطر على حياة الموظف الإدارية، فقد أقر القانون بعض الضمانات لحمايته، عند توقيع هذه العقوبات، أهمها ":
1- عرض القضية على اللجنة المتساوية الأعضاء، وأخذ رأيها قبل اتخاذ أي قرار .
2- إعطاء الموظف المتهم حق الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى الوثائق الملحقة به.
3- تمكينه من تقديم ملاحظاته الكتابية والشفاهية إلى المجلس.
4- تمكينه من إحضار بعض الشهود.
5- تمكينه من إحضار مدافع يدافع عنه، وذلك باختيار منه.
ومن جهة أخرى:
6- يمكن للإدارة إحضار شهود كذلك.
7- ويمكن للمجلس الانضباطی (التأديبي) إجراء بحث تكميلي إن لم يكتف بالمعلومات | المعطاة له.
8- يجب أن يدلي المجلس التأديبي برأيه في أجل شهر ابتداء من يوم توصله بملف القضية، ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث. وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن المجلس تأجيل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم النهائي من المحكمة.
و لا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي
10- يجب تبليغ الحكم إلى الموظف المعني بالأمر، ووضع قرارات العقوبات في ملفه. 11- يمكن للمعني بالأمر الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإدارية.
12- يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة انضباطية، والذي لم يقع إخراجه من
الإدارة، أن يلتمس من وزارته حذف أثر هذه العقوبة من ملفه الإداري، وذلك بعد خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو توبيخ، وعشر سنوات في العقوبات الأخرى. ويستجاب لطلبه هذا، بعد استشارة المجلس الانضباطي، إذا أصبحت سيرته مرضية وأبان عن جدية وحسن السلوك.