مادة التشريع المدرسي pdf
مرحبا بكم في موقعنا التربوي ، نقدم بين أيديكم مادة التشريع المدرسي
1. مفهوم التشريع المدرسي
يشكل التشريع المدرسي مرجعية قانونية وتنظيمية لتدبير المؤسسة باعتبارها شخصية معنوية عمومية، ومؤسسة قانونية واجتماعية مختصة في تقديم خدمات التربية والتكوين.يمكن تحديد مفهوم التشريع المدرسي باعتباره مجموع القواعد القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط نشاط السلطات والمؤسسات والأفراد في قطاع التربية والتكوين؛ سواء كانت قواعد وإجراءات خاصة بهذا القطاع أم كانت قواعد وإجراءات عامة تنطبق على مختلف الإدارات العمومية، لأن التشريع المدرسي فرع من القانون الإداري الذي يضم القواعد والأحكام والإجراءات المنظمة لنشاط السلطات والمؤسسات والموظفين في الإدارة العمومية بصفة عامة. وتتصف القواعد القانونية والتنظيمية للتشريع بخصائص عديدة، أهمها:
- مبدأ المساواة أمام القانون في المعاملات وتقلد الوظائف والانتفاع من الخدمات وتحمل التكاليف.
- مبدأ الحياد في معاملة الموظفين والمستفيدين بغض النظر عن الانتماءات السياسية والنقابية والاجتماعية.
- مبدأ استمرارية المرفق العمومي في إطار القوانين المعمول بها.
- مبدأ العمومية والتجريد بحيث تطبق على مختلف النوازل والحالات الداخلة في نطاق أحكامها.
- مبدأ شرعية القواعد القانونية من حيث مصادر التشريع، ومن حيث تراتبية النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقتضي توافق قواعد النص الأدنى وإجراءاته مع النص الأعلى ليكتسب حجيته القانونية.
2. وظائف التشريع المدرسي
- تنظيم هياكل الإدارة التربوية ووظائفها ووسائل عملها لتدبير خدمات التربية والتكوين بكيفية فعالة؛- ضبط الحقوق والواجبات والمهام والمسؤوليات ليقوم كل طرف بأداء مهامه على الوجه المطلوب؛
- ضبط العلاقات والاختصاصات داخل النظام ومع الشركاء والمستفيدين لتأمين تضافر الجهود وتكاملها؛
- تيسير تنظيم العمل بكيفية ملائمة لتحقيق الغايات المنشودة من نشاط مؤسسات التربية والتكوين.
3. الاستعمال الوظيفي للتشريع
يرتبط الاستعمال الوظيفي للتشريع بترشيد استعمال النصوص التشريعية والمذكرات بكيفية عملية تيسر التدبير الفعال، وتلمس الحلول الملائمة للحالات والنوازل الطارئة. ومن أهم المبادئ التوجيهية للاستعمال الوظيفي للتشريع:* أولا: المدرسة مؤسسة قانونية تؤدي وظائفها في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، وهو ما يقتضي:
- توثيق وتبويب النصوص التشريعية والتنظيمية، والمذكرات الإخبارية والتوضيحية والتوجيهية، والمناشير المصلحية بكيفية تيسر استعمالها حين الحاجة إليها؛
- تعريف الأساتذة والتلاميذ والشركاء بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
- إعداد قانون داخلي للمؤسسة يبلور نظام العمل والحقوق والواجبات والمسؤوليات.
* ثانيا: معرفة جهة الاختصاص والمصالح النيابية والأكاديمية المكلفة بكل مجال أو قضية من أجل تدبير فعال.
* ثالثا: تعليل القرارات والمبادرات والأعمال بالإشارة إلى مرجعيتها التشريعية عندما يتطلب الأمر ذلك.
* رابعا: استحضار روح القانون والغاية التي يسعى إليها حين معالجة الوضعيات والحالات الخاصة، وهو ما يقتضي:
- التخفيف من الشكليات وتبسيط المساطر في نطاق القوانين الجاري بها العمل؛
- استعمال تقنيات التواصل والتنشيط وحل المشكلات وتدبير النزاعات والمقاربة التشاركية وإنماء العلاقات المهنية السليمة بكيفية تتيح إيجاد حلول ملائمة تنسجم مع التشريع، وتغني عن اللجوء إلى المساطر الإدارية أو الكي كآخر دواء.
* خامسا: الاستعمال المنظم لوثائق التدبير الإداري والتربوي والمالي، وذلك بالاستعمال المنظم للوثائق التي يقتضيها حسن التدبير، والحرص على تحيينها باستمرار .
* سادسا: معالجة النوازل وحل النزاعات والمشكلات بالاستعمال الوظيفي لروح التشريع، وهي حالات تمثل نوازل خاصة يمكن معالجتها بأساليب القيادة التربوية في التدبير أو بإعمال النصوص التشريعية عند الاقتضاء.
مصدر المقال https://jarida-tarbiya.blogspot.com/2017/01/blog-post_50.html