لنتجنب الموافق الصعبة....
العقوبات البدنية محرمة على و أحكام الضرب والجرح ذات طابع عام ، يخضع لها كل شخص دون استثناء. إن صفة المربي ، معلما أو أستاذا أو إداريا أو حتى أولياء لا تبرر مطلقا استعمال العنف أثناء مباشرة مهمة التربية ، ونتيجة ذلك الحتمية هي أن عضو الهيأة التعليمية إذا تقدم في مواجهته تلميذ بشكاية لدى الضابطة القضائية بدعوى الاعتداء عليه وإصابته بضرر جسماني معززا ذلك بشهادة طبية وشهود ، فإنه يتابع بناء على مسؤوليته الشخصية دون أن تشفعه صفته الوظيفية كمربي، وإذا تمت إدانته فسيكون عرضة لإجراء تأديبي من طرف إدارته.
كما أنه لا يحق لأعضاء الهياة التعليمية اللجوء إلى طرد تلميذ بحرمانه من الدرس عقابا له على ما قد يصدر عنه من سلوكات خاطئة.
فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ(ة) منذ التحاقه /ها بها طبقا لجدول حصصه، لذا فإن أي حادث قد يتعرض له خلال تلك الفترة سيستدعي تحقيقا عن سبب مغادرته المؤسسة. وتحميل المسؤولية لمن يثبت عليه القيام بالإجراء غير القانوني الذي عرض التلميذ للحادث، على أنه يسوغ للمدرس أن يحرر تقريرا عن تصرفات التلميذ مرفقا باقتراحاته، ويقدمه المجلس الانضباط لكي يقرر في نوع العقوبة الملائمة في حقه.
وبصفة عامة على المربي أن يعمل ما في وسعه لتجنب كل ما يثير مشاعر تلاميذه، أو يشعر أحدهم بالإهانة أمام زملائه، وعليه أن يكسب ودهم، فالاحترام المتبادل هو أكبر ضمان لحسن سير العملية التربوية.
المصدر مرشد التضامن الجامعي (ص68)