التخطيط لأنشطة الدعم وتدبيرها
تتوقف نجاعة الدعم المدرسي للتعلمات على عنصرين أساسيين:
(أ) جودة وملاءمة الوضعيات التي يتم اعتمادها في تنفيذ الدعم من جهة،
(ب) صيغ تدبير وتنفيذ أنشطة الدعم.
1 الفرضيات الموجهة لبناء وضعيات للدعم ومعالجة التعثرات.
إن نتائج الرائز التشخيصي، على أهميتها، غالبا ما تأتي على درجة من العمومية تقف عند حدود الإشارة إلى مكامن التعثر لدى المتعلمين بالنظر إلى الكفايات النهائية المحددة في الإطار المرجعي للرائز دون أن تتعدى ذلك إلى تحديد أسباب التعثر وبالتالي الحصر الدقيق لهذا الأخير الذي هو شرط التدخل التصحيحي الناجع. هذا يعني أنه من غير الممكن المرور مباشرة من نتائج التشخيص إلى المعالجة الناجعة للتعثر دون تشخيص أدق لسبب التعثر على مستوى كل كفاية نهائية مستهدفة من طرف الرائز التشخيصي وذلك بالاستناد إلى
النماذج المستندة إلى الفرضيات الأربع لمنشأ التعثر، وذلك ضمانا لنجاعة التدخل التصحيحي.
في تحديد منشأ إخفاق المتعلم في الإجابة الصحيحة على إحدى أو بعض أسئلة الرائز التشخيصي الدالة على عدم التحكم، يمكن الاستناد على أربع فرضيات على الأقل مفسرة لذلك:
أ. الفرضية الأولى:
" لسبب ما ، لم يسبق للتلميذ المتعثر أن صادف خلال الحصص الفصلية المضمون أو المفهوم او العملية أو الصيرورة موضوع السؤال. يكون الأمر يتعلق في هذه الحالة باللامعرفة"، وتقتضي معالجة التعثر الملاحظ إعداد وضعيات تمكن من حصول معرفة بالمضمون أو المفهوم أو العملية أو المسطرة لدى التلميذ الذي لم يسبق له أن صادف مضمون السؤال الذي ورد في الرائز التشخيصي والمتعلق بمعرفة محددة، ونكون في هذه الحالة في وضعية التخطيط لفعل تدريس.
ب. الفرضية الثانية:
"عدم تحكم التلميذ في الكفاية النهائية المستهدفة بالسؤال بسبب عدم تحكمه في الموارد المعرفية أو في الكفايات المرحلية القبلية لتلك الكفاية". يكون الأمر في هذه الحالة يتطلب تفكيك الكفاية النهائية إلى مجموع الموارد المعرفية والكفايات المرحلية الواجب التحكم فيها للتحكم في الكفاية المستهدفة بالمعالجة، وهو الأمر الذي ينتهي إلى تشكيل سلسلة من الأهداف والكفايات التي غالبا ما تكون محكومة بعلاقات تراتبية.
ج الفرضية الثالثة:
"عدم تحكم التلميذ في إحدى الكفايات الأساسية ليس مؤشرا عن إخفاق مطلق وفي كل الحالات التي يكون فيها مطالبا بالإبانة عن تحكمه، بل هو مرتبط بشروط الإنجاز في وضعية محددة ضمن مجموع الوضعيات الممكنة والمستهدفة بالإطار المرجعي والمنهاج الدراسي" حيث يكون الأمر يتعلق بإخفاق غير معمم وفي نفس الآن بتحكم غير معمم. ويقتضي التدخل التصحيحي في هذه الحالة بناء وضعيات تمكن من حصر الشروط التي يكون فيها الإخفاق والشروط التي يكون في التوفق بالنظر إلى نفس الكفاية، وذلك بهدف التوجيه الدقيق للفعل التصحيحي.