بيان عاجل صادر من الفيفا بشأن لائحة الانتقالات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بدء مناقشات عالمية بشأن المادة 17 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث سيبحث المشاركون إمكانية إجراء تعديلات على هذه المادة. يأتي هذا التطور عقب قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أيد اللاعب لاسانا ديارا في نزاعه مع الفيفا، والذي استمر منذ عام 2014.
كان النزاع قد نشأ عندما منع الفيفا ديارا من الانتقال إلى نادي شارلروا البلجيكي، بعد أن أنهى عقده من طرف واحد مع لوكوموتيف موسكو بسبب مستحقات مالية لم يسددها. نتيجة لذلك، تعرض اللاعب لعقوبة مالية وصلت إلى 10 ملايين يورو.
وأوضح الفيفا أنه سيقوم بإرسال دعوات رسمية للأطراف المعنية خلال الأيام المقبلة، لتقديم آرائها حول المادة 17، والتي تتناول تداعيات إنهاء العقود دون مبررات مقبولة. يهدف هذا الحوار إلى صياغة اقتراحات موحدة لتحديد الخطوات المستقبلية.
وفي هذا السياق، أكد إيميليو جارسيا سيلفيرو، مدير إدارة الخدمات القانونية والامتثال في الفيفا، أن الاتحاد يسعى لتطوير إطار عمله التنظيمي مع الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف المتأثرة.
يعتبر الفيفا أن حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية ديارا يمثل فرصة لتحديث الإطار التنظيمي، وهو أحد الأهداف التي تعهد بها رئيس الفيفا منذ عام 2016.
من جهته، عبر المحامي البلجيكي جان لويس دوبون، المعروف بقضية "بوسمان" والذي عمل مستشارًا لديارا، عن وجهة نظر مفادها أن "النظام يفقد قيمته دون دعائمه الأساسية"، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت للفيفا من قبل المحكمة.
فتح النقاش حول المادة 17 يُعتبر تحولًا كبيرًا في نظام الانتقالات، إذ يمكن أن يغير بشكل جذري كيفية تعامل الأندية مع عقود لاعبيها، مما قد يؤثر على مستقبل كرة القدم.