مذكرة رقم 25-100 بتاريخ 03 نونبر 2025 في شأن تفعيل أدوار اللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المذكرة 25-100 قصد تفعيل عمل اللجان الجهوية والإقليمية التي تعنى بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم والتكوين. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على ضمان تعليم منصف ومندمج لجميع المتعلمين دون تمييز، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مضامين الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
1. أهداف المذكرة
تيسير ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التعليم والتكوين عبر تكييف المسارات الدراسية حسب نوع الإعاقة وحاجات كل متعلم.
توحيد الرؤى والمساطر المعتمدة في معالجة الملفات، وضمان العدالة في القرارات المتخذة بشأن تمدرس الأطفال.
تعزيز التنسيق بين الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية لضمان تتبع فعال لهؤلاء المتعلمين.
تحسين الخدمات التربوية والدعم النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات المستقبلة لهم.
2. مهام اللجان الجهوية والإقليمية
دراسة الطلبات والملفات الخاصة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
اقتراح الصيغ التربوية المناسبة (أقسام مدمجة، دعم فردي، تكييف البرامج…).
مواكبة المؤسسات التعليمية في تطبيق خطط الدمج.
تتبع المسار الدراسي للتلاميذ وتقويم مدى اندماجهم وتقدمهم.
التنسيق مع القطاعات الشريكة (الصحة، التضامن، الجمعيات المتخصصة).
3. أهم التوجيهات التنظيمية
تعقد اللجان اجتماعات دورية في بداية كل سنة دراسية وفي فترات محددة لتتبع التنفيذ.
إلزام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية بإعداد تقارير دورية حول سير العمل.
إشراك الأسر والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في عملية المواكبة والتقييم.
التأكيد على احترام مبادئ الإنصاف، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز.
4. الغاية العامة
تهدف المذكرة إلى الانتقال من مقاربة الإقصاء إلى مقاربة الإدماج التي تعتبر الاختلاف غنىً لا عائقًا، وتمكين جميع الأطفال من حقهم الدستوري في تعليم ملائم لقدراتهم، يراعي خصوصياتهم ويهيئهم للاندماج التربوي والاجتماعي والمهني.